كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب النكاح الأول - [الباب الحادي عشر] في النكاح يعقده ذمي أو عبد أو امرأة - ج: 9 - ص: 80

فله أن يستخلف مسلمًا يلي عقد نكاح بنات الميت.

قال عبد الوهاب: وإنما لم يجز عقد العبد على النساء، لأن الرق ينافي ولاية عقد النكاح، لأن العبد ناقص نقصًا أوجبه الكفر، وهو أصل رقِّه، فهو كالكافر فيه، ولأن كلَّ نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلَّدَ الحكم منع ولاية عقد النكاح على النساء كالنساء.

ومن المدونة: قال مالك: والعبد إذا استخلفه حر على البُضْعِ فليوكِّل غيره على العقد.

قال مالك: وللمكاتب إنكاح إمائه على ابتغاء الفضل، وإلا لم يجز إذا ردَّ ذلك السيد.

ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده.

فصل [٣ - في النكاح تعقده امرأة]

قال مالك: ولا تعقد المرأة نكاحًا على أحد من الناس ولا ابنتها ولكن تستخلف رجلاً يعقد لها النكاح إن كانت وصيةً، ولها أن تستخلف أجنبيًا وإن كان أولياء الجارية حضورًا.