كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب النكاح الأول - [الباب الثاني عشر] في نكاح بغير إذن الولي - ج: 9 - ص: 88

قال / ابن القاسم: ويدرأ عنها الحد.

وإن زوجها وليها من رجل، ثم طلقها ذلك الرجل ثم خطبها فليس له نكاحها إلا بعقد الولي أيضًا، والنكاح الأول والثاني سواء.

وقال ابن القاسم: من أعتق أم ولده وله منها أولاد رجال ثم أنكحها سيدها من نفسه أو من غيره برضاها جاز وإن كره ولدها، لأن المَوْلى ولي. وبالله التوفيق.