كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب النكاح الأول - [الباب الرابع عشر] في إنكاح الرجل أم ولده ومكاتبته ومدبرته وأمته وعبده كرها وفي تزويج الأمة والعبد بغير إذن سيده - ج: 9 - ص: 99

وكذلك في العتبية عن ابن القاسم قال فيها في الموصى بعتقها إلى أجل وهي تخدم الورثة: فليس لهم إكراهها على النكاح ولكن برضاها، ولا لهم انتزاع مالها قرب الأجل أو بعد.

وقال سحنون، ولأنها به قوِّمت في الثلث.

فصل [٤ - في تزويج السيد عبده على أن الطلاق بيد السيد]

ومن الواضحة: قال ابن الماجشون: ولا يجوز أن يزوج عبده على أن الطلاق بيد سيده ويفسخ، وإن بنى بها مضى ويبطل الشرط.

فصل [٥ - في زواج العبد والأمة بغير إذن السيد]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يتزوج عبد أو أمة بغير إذن سيده.

قال الشيخ: لقوله تعالى في آخر الآية بعقب ذكر الإماء: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥]، وقال صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وهذا أبلغ شيء في الحظر عليه، رواه عبد الوهاب.