كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب السادس] كتاب الخلع - [الباب الثالث] في نفقة الحامل المختلعة والمبتوتة والوكالة على الخلع - ج: 9 - ص: 479

ابن وهب: وقاله جابر بن عبد الله وأبو أُمَامة بن سَهل بن حَنِيف وابن المسيب وابن يسار وغيرهم.

قال مالك: وإن بانت منه بما ذكرنا وهي غير حاملٍ فلا نفقة لها ولا كسوة, ولها السكنى في العدة, ولا رجعة له عليها, ولا يتوارثان, وإن كان طلاقه فيه رجعةً فلها النفقة والكسوة والسكنى كانت حاملاً أم لا, ويتوارثان ما تنقض العدة.

[فصل ٢ - في الوكالة على الخلع]

قال مالك: ومن وكَّل من يصالح عنه زوجته لزمه صلح الوكيل في غيبته.

ابن القاسم: وإن وكَّل بذلك رجلين, فخالعها أحدهما, لم يجز إلا باجتماعهما جميعا, كما لو وكَّلهما على بيعٍ أو شراءٍ بخلاف رسُولَي الطلاق./