كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب السادس] كتاب الخلع - [الباب السادس] في الخلع على أخذ الولد أو على نفقته أو على طرح سكناها - ج: 9 - ص: 489

وقال المخزومي: يلزمها نفقة الزوج ونفقة الولد بعد الحولين كالخلع بالغرر وقاله سحنون.

قال الشيخ: وهو الصواب, وقد احتُجَّ لقول ابن القاسم احتجاجً ضعيفً فتركتُه.

[فصل ٣ - في الخلع على ألا سكنى لها]

قال ابن القاسم: وإن خالعها على ألاَّ سكنى لها عليه, فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك/ إن كان المسكن لغيره, أو كان له وسمَّى الكراء, وإن كان على أن تخرج من مسكنه تم الخلع ولم تخرج, ولا كراء له عليها.