كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب السادس] كتاب الخلع - [الباب التاسع] في خلع الأب والوصي والسيد والأمة وأم الولد والمكاتبة - ج: 9 - ص: 505

فصل [٤ - في خلع الأمة]

قال مالك: ولا تختلع أمةً ولا أم ولد من زوجٍ بمالٍ إلا بإذن السيد, فإن فعلا بغير إذنه كان له رد العطية ولزم الزوج الصلح, ويرد ما أخذ, ولا يتبع به الأمة إن عتقت, وأكره أن يزوج الرجل أم ولده, فإن جهل وفعل لم يفسخ إلا أن يكون أمرًا بيناً من الضرر بها فيفسخ, وقد تقدم هذا في كتاب النكاح.

[فصل ٥ - فيما تبذله المكاتبة في الخلع]

ويجوز ما خالعت به المكاتبة, أو وهبت من مالها بإذن السيد.

سحنون: وذلك في الشيء اليسير التافه, وأما ماله القدر فلا, لأن ذلك داعيةً إلى عجزها.