كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب السادس] كتاب الخلع - [الباب الثاني عشر] جمع القول في حضانة الولد - ج: 9 - ص: 521

ومن المدونة: ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة.

ابن المواز: وقال ابن وهب في أم الولد تعتق: لا حضانة لها في الولد وإنما ذلك للحرة يطلقها الزوج.

فصل [٦ - في التفريق بين الأمة الحاضنة وولدها]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا بيعت أمةً مسلمةً أو كافرةً لم يفرق بينهما وبين ولدها, وبيع معها إلا أن يستغنى الولد عنها في أكله وشربه ومنامه وقيامه, وحد ذلك إذا بلغ الأثَغَار ما لم يعجل به, جواري كن أو غِلماناً, بخلاف حضانة الحرة.

وقال الليث: حدُّ ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه, فوق عشر سنين ونحو ذلك.

قال مالك: ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأمه أو لأبيه في البيع متى شاء سيده, وإنما ذلك في الأم خاصة.

قال الشيخ: وفي كتاب "التجارة بأرض الحرب" إيعاب هذا.