كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة - [الباب الخامس] في عدة أم الولد من وفاة سيدها وزوجها - ج: 10 - ص: 589

وسعيد بن المسيب, والذي قال: ثلاث حيض, أبو حنيفة, فدليلنا على عمرو قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:٢٣٤] , فأوجب ذلك على الزوجات فدل أن الإماء بخلافهن.

ودليلنا على أبي حنيفة قوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨] , فأوجب ذلك في حق الطلاق فانتفى وجوبه عن الوفاة.

[فصل ٣ - في مسائل مختلفة]

ومن المجونة: قال مالك: ولا إحداد عليها في عدتها من وفاة سيدها, لأنها ليست بزوجة.

قال: ولا أحب لها المواعدة فيها, ولا تبيت فيها إلا في بيتها.

قال: وإن زوجها سيدها, ثم مات عنها لم يكن على زوجها استبراء.

قال مالك: وليس للرجل أن يزوج أن ولده, أو أمة قد وطئها إلا بعد الاستبراء, ولا يجوز نكاح إلا حيث يجو الوطء, إلا في دم حيضٍ أو نفاسٍ من غير معتدة, فإن النكاح يجوز في ذلك, ولا توطأ حتى تطهر.