كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق - [الباب الحادي عشر] في طلاق المريض ونكاحه وغير ذلك من أحكامه - ج: 10 - ص: 721

[فصل ٤ - فيمن ارتد في مرضه

ومن طلق نصرانية أو أمة فيه]

ومن كتاب الأيمان بالطلاق قال: ومن ارتد في مرضه فقتل على ردته لم ترثه ورثته المسلمون ولا زوجته، إذ لا يتهم أحد بالردة على منع الميراث.

ومن كتاب ابن المواز: وإن رجع مسلماً، ثم مات في مرضه فلا ترثه.

قال ابن القاسم: وإن طلق المريض نصرانية، أو أمةً، ثم أسلمت النصرانية أو عتقت الأمة بعد العدة، ثم مات من مرضه ذلك لورثتاه، وكذلك روى عنه أصبغ في العتبية.

وقال سحنون: ولا يرثانه، ولا يتهم في ذلك، وكذلك في طلاق ألبتة إلا أن يطلق واحدةً ويموت في العدة بعد أن أسلمت هذه، وعتقت هذه فيرثانه. وكذلك عنه في كتاب ابنه.

قال: وإن مات بعد العدة ولم يرتجع لم يرثاه