كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب التاسع] كتاب الظهار - [الباب الأول] باب جامع القول في الظهار - ج: 10 - ص: 776

[فصل ٦ - في ظهار الرجل من امرأته وهي صبية

أو محرمة أو حائض أو رتقاء أو كتابية]

ومن المدونة: قال: وإن تظاهر من امرأته وهي حرة، أو أمة، أو صبية، أو محرمة، أو حائض، أو رتقاء، أو كتابية لزمه ذلك وكفارته منهن سواء، ويلزم المسلم الظهار والطلاق في زوجته الكتابية كما يلزم ذلك في الحرة المسلمة.

وإن تظاهر الرجل من امرأته قبل البناء أو بعده وهو رجل بالغ فذلك سواء ويلزمه، ألا ترى أنه لو ظاهر من أمةٍ له لم يطأها قط لزمه الظهار في قول مالك، فالزوجة أحرى وأشد في الظهار.

[فصل ٧ - في ظهار العبد من امرأته]

وإن تظاهر العبد من امرأته وهي حرة أو أمة لزمه، وكفارته منهما سواء ابن شهاب: ويلزمه الظهار كالحر.

قال ابن سيرين: وليس عليه أن يكفر إلا بالصيام.

ابن حبيب: قال ابن القاسم عن مالك: ولا يدخل على العبد في تظاهره الإيلاء إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفيء، أو يمنعه أهله الصيام بأمرٍ لهم فيه عذر، فهذا يضرب له أجل الإيلاء إن رفته.

قال أصبغ: إذا منعه أهله الصيام فليس بمضار، ولا كلام لامرأته ولتصبر.

وقال ابن القاسم: إن منعه سيده الصيام وأذن له في الإطعام أجزأه.

وقال ابن الماجشون: ليس لسيده منعه الصيام وإن أضر به ذلك في عمله.

قال الشيخ: لأن إذنه له في النكاح إذن له في الظهار.

وفي الباب الأول مسألة المجوسي يسلم ثم يظاهر من زوجته فتسلم هي بقرب ذلك أنه يلزمه.