كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب التاسع] كتاب الظهار - [الباب التاسع] في العتق في كفارة الظهار - ج: 10 - ص: 800

قال: ومن أعتق عبده عن رجلٍ عن ظهارٍ عليه، عل جُعل له فولاؤه للمعتق عنه، وعليه الجُعلُ كاملاً، ولا يجزئه عن ظهاره، كمن اشتر رقبةً بشرط العتق فأعتقها عن ظهاره، فلا يجزئه عن

ظهاره، وهو حر، والولاء له.

وسئل أبو عمران عن الرجل يعتق عن رجلٍ عن ظهارٍ لزمه؟

فقال: يجزئه.

قيل له: لم أجزأه وهو لم يرد العودة؟

فقال: ابن القاسم لا يراعي فيه العودة.

قيل له: أرأيت لو لم يرض بالعتق؟

فقال: لا يجزئه عن الظهار.

فقيل له: فإن الولاء له فكيف لا يجزئه؟

فقال: كما يعتق المكاتب والمدبر، فيكون له الولاء ولا يجزئه عن ظهاره.

وسئل عن الذي ظاهر من أمته وليس له غيرها فأعتقها عن ظهاره، وكيف أجزأه ذلك وهو إذا أعتقها حُرم عليه فرجها؟

فقال: نية العودة إلى الوطء توجب عليه الكفارة، فإذا أعتقها زال عنه الظهار، وحرُم عليه فرجها إلا بتزويج.

قيل له: فإن بعض الناس يضعف هذه المسألة؟

فقال: إنما يضعفها من لا يعرف ما للسلف في ذلك، والقاسم بن محمدٍ وسالم وغيرهما يقولون: إن الظهار في الإماء، ويعتقن عن ظهارهن، وقال غير