كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب العاشر] كتاب التخيير والتمليك - [الباب الثالث] جامع التمليك والتخيير وذلك الأجل ولشرط فيه - ج: 10 - ص: 846

ومسألة الأم في كتاب بيع الخيار من المدونة.

[فصل ٢ - شرط التمليك في عقد النكاح أو بعده]

ومن المدونة: وإن شرط لها في عقد النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج فقضت بالثلاث فلا مناكرة له وذلك لازم.

قال في كتاب الأيمان بالطلاق: بنى بها أم لا.

قال الشيخ: ولو قالت: اشهدوا متى ما فعل زوجي ذلك فقد اخترت نفسي، فذلك يلزمه، قاله مالك، وقيل: لا يلزمه، فلأول أصوب.

ومن المدونة: وإن طلقت نفسها واحدة وقد بني بها فله الرجعة، وإن لم يبن بها بانت بالواحدة، وإن طلقت واحدة ولم توقف فليس لا أ/ تزيد عليها كالتي توقف فتطلق واحدة فقد تركت ما زاد عليها، ولو نكح عليها امرأة فلم تقضي فلها أن تقضي إن نكح عليها ثانية أي الطلاق شاءت، وتحلف ما رضيت إلا بالأولي وما تركت الذي لها، ولو طلق الأولى ثم رادعها بنكاح فللمملكة القضاء، وليس رضاها بها أولا يلازم لها مرة أخرى.