كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الصلاة الأول - [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها - ج: 2 - ص: 414

سجدتين، وكذلك كان هو يفعل والأئمة بعده.

والجلوس الآخر؛ فلأن السلام فرض فقدر ما يوقعه فيه فرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم سلم جالساً.

والتسليمة الأولى فرض، خلافًا لأبي حنيفة.

دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "وتحليلها التسليم" فيقتضى أن لا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقًا معينًا كالتحريم.

والتسليمة الثانية ليست بفرض، خلافًا لابن حنبل في قوله: إنها فرض.