كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب الثالث عشر] كتاب الاستبراء - [الباب الأول] في استبراء الإماء في البيع وغيره - ج: 10 - ص: 948

[فصل ٧ - في استبراء من باعها على ابنه الصغير

أو اشتراها من زوجته

أو خالعها عليها أو وهبتها له]

ومن المدونة: ومن باع على ابنه الصغير من نفسه أمةً، أو رجل ابتاع أمة زوجته، أو خالعها عليها، أو وهبتها له.

فإن كانت عنده لا تخرج لم يستبرء، وإن كانت تخرج فعليه الاستبراء.

ابن المواز: قال أشهب: إن كانت معه في دارٍ وهو الذابُّ عنها والناظر في أمرها أجزأه، كانت تخرج أو لا تخرج.

قال الشيخ: ووجه / هذا. فلأنها إذا كانت عنده وهو القائم بأمرها أشبهت أمته، فكما لا استبراء عليه في أمته إذا كان تخرج، فكذلك هذه.

ووجه قول ابن القاسم: إنما راعى انتقال الملك مع كونها ليست في يد المشتري، أو في يده لا تتصرف، إذ قد يمكَّن السيد من وطئها إذا كانت تتصرف.

[فصل ٨ - في استبراء من لم توطأ]

ومن المدونة: قال مالك: ومن اشترى جارية مثلها يوطأ من رجلٍ لم يطأها أو من صبيٍ، أو امرأةٍ فلابد من مواضعتها للاستبراء.

ومن أبضع مع رجلٍ في شراء جاريةٍ فبعث بها إليه فحاضت في الطريق فلا يقربها حتى يستبرئ لنفسه.