كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب السلم الثاني - [الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف - ج: 11 - ص: 250

وقد قال أشهب مثله في الكراهة إلا أنه يقول إن نزل لم أفسخه. وقال غيره: إنما يجوز أن يشترط قبض ذلك في السلم وفي الشراء بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق، وهو الجاري بينهم يوم السلم ويوم الشراء، فأما مكيال قد ترك ولا يعرف قدره من المكيال الجاري في الناس فلا يجوز ويفسخ.

فصل [٣ - في بيع الجزاف]

وبيع الجزاف جائز فيما يباع على الوزن أو الكيل، خلا المسكوكة من ذهب أو فضة أو فلوس في بلد تجوز فيه، فأما ذهب وفضة غير مسكوكين نقداً أو مصوغاً أو آلية منهما أو من نحاس، فالجزاف جائز فيه.

قال في المختصر: ولا خير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافاً.