كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب السلم الثاني - [الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره - ج: 11 - ص: 265

قال الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف:١٩٩] فكل من ادعى العرف كان القول قوله وإن كان العرف فاسداً.

قال ابن المواز عن ابن القاسم: فإن أتيا بما لا يشبه حملا على الوسط من سلم الناس يوم أسلم إليه.

قال ابن المواز: ولو اختلفا في ذلك بقرب مبايعتهما تحالفا وتفاسخا.

م جعل اختلافهما بقرب البيع كاختلافهما في بيع النقد والسلعة قائمة، وبعد حلول الأجل كفوت السلعة. وقال: إن أتيا ما لا يشبه، حملا على سلم الناس، كقول بائع الجارية بعتكها بحنطة، وقال المبتاع: بل بشعير، أنهما يتحالفان ويتفاسخان إن لم تفت الجارية، فإن فاتت كان على المبتاع قيمتها، فحمله على سلم الناس يشبه إلزامه قيمة الجارية.