كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب السلم الثاني - [الباب الخامس] في الوكالة في السلم والبيع والتعدي فيه - ج: 11 - ص: 310

[فصل ١٢ - فيمن دفع له دنانير ليسلمها في طعام فلم يسلمها حتى

صرفها دراهم]

ومن المدونة: قال: وإذا دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام أو غيره فلم يسلمها حتى صرفها بدراهم، فإن كان هو الشأن في تلك السلعة؛ لأنه يسلم الثلث دينار درهم ونصف ونحوه، أو كان ذلك نظراً لأن الدراهم فيما تسلم فيه أفضل، فذلك جائز، وإلا كان متعدياً وضمن الدنانير ولزمه الطعام، ولا يجوز أن تتراضيا على أن يكون الطعام لك إلا أن يكون قد قبضه الوكيل، فأنت مخير في أخذه أو أخذ دنانيرك منه.

[فصل ١٣ - فيمن وكل ببيع سلعة بعشرة وقال الآمر بل باثني عشر]

قال مالك: وإذا باع الوكيل السلعة بعشرة، وقال بذلك أمرني ربها أو فوض فيها إلي، وقال الآمر: بل أمرتك باثني عشر، فإن لم تفت حلف الآمر من شاء وأخذها.

قال ابن المواز: فإن نكل فله عشرة بغير يمين، وقال ابن ميسر إذا نكر حلف المأمور ومضى البيع بعشرة.

م يريد فإن نكل غرم دينارين تمام الاثنى عشر التي قال الآمر.