كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب السلم الثالث - [الباب الثامن] جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساويا أو متفاضلا - ج: 11 - ص: 453

إليه، فنبه به على الذرة والدخن وغيرهما، ونصه على التمر لينبه به على كل حلاوة مدخرة غالباً كالعسل والزبيب والسكر وما في معناه، ونصه على الملح تنبيه على أن ما أصلح المقتات من المأكولات في حكمها كالأبازير وما في معناها، فبان صحة ما اخترناه، ولأن التفاضل يحرم عندنا في قليل المنصوص عليه وكثيره، وعند أبي حنيفة لا يحرم إلا فيما يتأتى كيله فيجوز عندهم الكف من الحنطة بالكفين والعموم يمنعه، لأن كل جنس حرم التفاضل في كثيره حرم في قليله كالذهب والفضة، ولأن علتهم فاسدة؛ لأنها ترفع الأصل الذي انتزعت منه وهو عموم الخبز في منع التفاضل، والعلة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها.

[الفصل ٢ - في عد القمح والشعير والسلت جنساً واحداً وأحكام

التفاضل في الدقيق والخبر]

ومن المدونة قال مالك: والقمح والشعير والسلت هذه الثلاثة هي نوع واحد.