كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الصلاة الأول - [باب -٤ -] في الإحرام والسهو عنه، وذكر التوجيه - ج: 2 - ص: 470

الإمام والفذ والمأموم، ولم يبطل نسيانها على أحد منهم صلاته.

وإنما يصح ذلك لو كبر للركوع فى حال قيامه، وأما لو كبر ذاكرًا، وهو راكع فلا تجزئه تلكم الركعة، نوى بتكبيرة الركوع الإحرام أم لا؛ لن قيامه الأول كان في غير صلاة عند ربيعة، وفرض المأموم من القيام قدر تكبيرة الإحرام، فقد أسقطه، ودخل الصلاة بالركوع.

قال ابن المواز: وإن ذكر، وهو راكع، ولم يكن كبر لركعته فليتم، ويحرم، وإن كبر راكعًا فليقض ركعة بعد سلام الإمام؛ لأنه ترك أن يكبر للإحرام قائمًا عامدًا، وإنما يجزئ فيها تكبيرة الركوع عند سعيد إذا تركها ساهيًا، فوجب أن يقضى تلك الركعة باتفاق.

قال ابن المواز: وإن كان إنما ذكر بعد أن كبر لركعته تمادى، وأعاد.

قال مالك في المجموعة: إذا كبر لركعته فإن طمع إذا رفع رأسه أن يكبر، ويطمئن راكعًا قبل رفع الإمام رأسه / فعل، وأجزأه.

قال أبو محمد: يريد إذا قطع بسلام.

محمد: واستحب ابن القاسم أن يتمادى ويعيد، واستحب أصبغ قول مالك.

قال محمد: وقول ابن القاسم أصوب؛ لأنها ركعة تجزئه في قول سعيد،