كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب العيوب والتدليس - [الباب الثالث] فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض المبتاع - ج: 14 - ص: 48

فقال أشهب: عن مالك أنه من البائع.

وقال ابن القاسم أنه من المشتري.

[فصل ٢ - ضمان السلعة الغائبة إذا هلكت بعد البيع]

وكذلك اختلف قول مالك في بيع الغالب، واختار ابن القاسم أن يكون من البائع، وقد اختلف في ضمان الدور/ إذا بيعت وهي غائبة فقيل: إنها مثل السلع، وقيل: إنها من المشتري بالعقد، ولم يعتبر في هذا القول قدر الخروج إليها مثل ما لم يعتبره في أحد القولين في المكيال إذا امتلأ قال بعض القرويين.

قال: والاشبه اعتبار قدرًا مكان قبض المشتري لها فبعد ذلك يضمن.

[فصل ٣ - من اشترى سلعة بها عيب لم يعلمه فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع فضمانها من المبتاع]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو كان بهذه الجارية عيب لم يعلم به المبتاع حين اشترى فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع، أو أصابها عنده عيب مفسد مثل القطع والشلل وشبهه فضمانها من المبتاع حتى يقضي له بردها أو يبرئه البائع منها.