كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب العيوب والتدليس - [الباب الثاني عشر] جامع القول فيما يرد به من العيوب - ج: 14 - ص: 128

كان ينقص الثمن؛ لأن البائع إن ردت عليه عسر بيعها بعد ذلك, والمبتاع إن ألزم ردها فقد يتعذر عليه شراء مثلها, والسلع غيرها إذا ردت لم يتعذر على البائع بيعها ولا على المبتاع شراء مثلها؛ إذ لها أسواق بخلاف الدور لذلك جعل رد قيمة العيب الخفيف عدلاً بين المتبايعين في الدور والله أعلم.

م: وكان بعض شيوخنا يذهب في الثياب إلى نحو ما قيل في الدور.

م: ولو قاله قائل في جميع السلع كان صوباً وقياساً.

[المسألة الثانية: هل تعامل الثياب معاملة الدواب في الرد بالعيب؟]

ابن حبيب: وفرق مالك بين الدواب والثياب في الرد بما خف من العيوب فقال: ما وجد في الثوب من خرق أو قطع أو ثقب فله الرد به وإن قل بخلاف ما يخف من عيوب الرقيق. إلا أن يكون ثوباً يقطع ومثل ذلك يخرج في تقطيعه فلا يكون ذلك فيه حينئذٍ عيباً.