كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الصلح - [الباب الثالث] ما جاء في الصلح على الإقرار والإنكار - ج: 14 - ص: 268

بحسن. أرأيت إن قال أعطيك عرضاً.

م: ولا يجوز شراء ما على منكر حاضر؛ لأنه شراء شيء فيه خصومة، ولا يجوز شراء ما على ميت. قاله بعض القرويين.

قال ولو صالح المنكر على عروض إلى أجل، أو على أكثر من الدعوى إلى أجل لم يجز؛ لأن المدعي يقول لي عليه دراهم فلا يجوز له فسخه في عرض؛ لأنه فسخ دين في دين ولا في/أكثر منها؛ لأنه سلف جر منفعة.