كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب الثالث] في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه - ج: 15 - ص: 393

قال في كتاب آخر: اختلف قول مالك فيه، وليس كبيع زيتون على عصره، أو زرع على تهذيبه، وهذا لا يجوز، يريد على غير الكيل. قال سحنون: إذا قال: أبيعك زيت هذا الزيتون، أو دقيق هذه الحنطة لم يجز؛ إذ لا يدري ما يخرج منها إلا أن يسمى كل قفيز بكذا.

[المسألة الثالثة: هل يجوز بيع الحنطة في سنبلها

على أن كل قفيز بدرهم؟]

ومن المدونة قال مالك: وكذلك لو باعه حنطة في سنبلها على أن على البائع درسها وتذريتها، وعلى أن كل قفيز بدرهم جاز، وإن كان يتأخر دراسه وتذريته العشرة أيام والخمسة عشر يومًا فلا بأس به؛ ولأنه يصل إلى صفته بفرك سنبله فهو معروف.