كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه - ج: 15 - ص: 446

فصل [٢١ - بيع البئر وبيع مائها]

قال مالك: وللرجل منع ما في داره أو أرضه من عين أو بئر للشفة أو للزرع ويجوز بيعها، وبيع مائها، وأما ما حفر في الفيافي والطرق كمواجل انطابُلُس، وطريق المغرب، فقد كره مالك بيعها، ولم يره حرامًا، وهذا مستوعب في كتاب التجارة بأرض الحرب.