كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر - ج: 15 - ص: 480

م: كلما صنعته الظئر أو والد الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الأخر، وكلما نزل به من أمر الله تعالى، مما لا صنع لهما فيه، فهذا يفسخ الإجارة، وإن كره الآخر.

[فصل: ٨ - الظئر تؤاجر على إرضاع صبيين فيموت أحدهما،

والظئران تؤاجران على إرضاع صبي فتموت واحدة]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو واجرها على رضاع صبيين حولين، فمات أحدهما بعد حول، ووضع عنه قدر ما ينوبه، وذلك ربع الإجارة، إلا أن يختلف ذلك رخص الكراء أو غلائه باختلاف الأزمنة من شتاء وصيف، وصبي صغير وكبير فيحسب ذلك، ثم لها أن ترضع مع الباقي غيره بإجارة. وقال سحنون: تفسخ الإجارة؛ إذ لا يحاط بذلك.

قال ابن القاسم: ولو واجرها على رضاع صبي، لم يكن لها أن ترضع معه غيره. ومن واجر ظئرين، فماتت واحدة فللباقية ألا ترضع وحدها، قال سحنون: تنفسخ الإجارة؛ لاختلاف من يأتي بها مكان الميتة.