كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر - ج: 15 - ص: 485

[فصل: ١٢ - استرضاع الفاجرة والكافرة والحمقى]

واتقى مالك استرضاع الفاجرة ولم يره حرامًا. ابن حبيب: وكره استرضاع الكافرة، والحمقى، والمأبونة لما في الرضاع من الطباع.

[فصل: ١٣ - أجرة رضاع اللقيط ومن لا مال له]

قال في المدونة: وأجرة رضاع اللقيط، ومن لا مال له على بيت المال، وكثير من هذا المعنى في الرضاع.