كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الجعل والإجارة - [الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق - ج: 15 - ص: 516

[المسألة الثامنة: العبد يأبق فيجعل صاحبه لمن يأتيه به جعلاً فيتعيَّب

قبل الوصول عيباً لا يساوي الجعل, أو قبل وجدانه أو يستحق أو يظهر

أنه حر]

قال ابن المواز: ومن جعل لرجل في عبد أبق له جعلاً, فقطعت يده أو فقئت عينه قبل أن يصل به إلى ربه فصار لا يساوي الجعل, أو نزل ذلك به قبل أن يجده, ثم وجده: فله جعله كاملاً, لا ينظر أزاد العبد أم نقص. وقاله مالك.

وقال: فإن لم يصل به إلى ربه حتى استحقه مستحق, فالجعل على الجاعل, ليس على مستحق ذلك شيء, وكذلك لو استحق بحرية, فالجعل على الجاعل, ولا يرجع به عليه.

قال أصبغ: ولا على أحد, وهو قول ابن القاسم.

وقال أصبغ في العتبية: إذا استحق بحرية من الأصل, فلا جعل له على أحد.

وقال ابن المواز: إذا استحقه رجل, فأحب إليَّ أن يغرم ذلك الجاعل, ويرجع على المستحق بالأقل من ذلك, أو من جعل مثله. وقاله من أرضى؛ لأن من أتى بآبق ممن/ يطلب الإباق فله جعل مثله بلا نفقة, وأما من لا يتكلف ذلك فله نفقته, ولا جعل له.