كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الأقضية - [الباب الثالث] في سماع البينة في غيبة المطلوب وفيما يحكم على الغائب وحكم ولاة المياه وإجازة القاسم والرسول يدفع بغير بينة - ج: 15 - ص: 751

ومسألة من اعترفت في يديه دابة مذكورة تضمين الصناع فأغنى عن إعادتها.

فصل [٤ - إجازة القسام وشهادته على قسمه]

وكره مالك إجازة القسام القاضي، وأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء، وكان خارج [بن زيد] ومجاهد يقسمان ولا يأخذان على ذلك أجراً. قال في غير المدونة: وليس بحرام ولكنه ليس من عمل