كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب كراء الدور والأرضين - [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من الأكرية - ج: 16 - ص: 172

لأخذ) الكراء منه.

[الفصل -٢ -

في المعتدة تكون في دار تملكها، أو في مسكن

بكراء فعلى من يكون الكراء؟]

وقال في كتاب العدة: إذا كانت المعتدة في مسكن بكراء فطلبت الزوج بالكراء بعد تمام العدة أن لها ذلك إن كان موسراً حين سكنت.

قال ابن أبي زمنين: معنى هذه المسألة أنها اكترت المسكن بعد ما تزوجها، وأما إن تزوجها في بيت بكراء فقد قال في الأكرية: لا كراء على الزوج، إلا أن تكون بينت له أنها تسكن بكراء.

قال: وإن لم يكن هذا معنى المسألة فهو تناقض من قوله.

وقد ذكرنا هذا في كتاب العدة.

وقال بعض فقهاء القرويين: وينبغي لو كانت الدار لها، فطلقها الزوج، فقامت عليه بكراء العدة أن ذلك لها؛ لأنها تقول: إنما وهبته ما مضى، فإذ قد طلقتني فلا أهبه بقية السكنى الواجبة في العدة. فإن قيل: فإن السكنى لما لم تطلبه بها فكأنها لم تكن وجبت، فلا يوجبها الطلاق، كالأمة إذا طلقت، فأعتقت، وزوجها حر، أن الطلاق لا يوجب لها عليه السكنى؛ لأنها لم تكن وجبت لها السكنى بحال؛ لأنها لو طلبت ذلك قبل الطلاق لم