كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب كراء الدور والأرضين - [الباب الرابع] فيما ينهدم من دار أو حمام وما يوجب الفسخ أو لا يوجب - ج: 16 - ص: 177

[الفصل -٢ -

في الدار تنهدم كلها أو ما يمنع السكنى فيها ثم يبنيها ربها

فهل يلزم المكتري الرجوع إليها؟]

قال ابن المواز: وإذا انهدمت الدار وما يمنع السكنى من الهدم فخرج المكتري منها إلى غيرها ثم يبنيها ربها فلا يصلح الرجوع وإن رضيا.

وكذلك الدابة تمرض في الطريق فيتركها ويكتري غيرها فقد وجبت المحاسبة، ولا يصلح الرجوع إليها وإن صحت.

م/: يريد: لأن بقية الكراء صار ديناً على رب الدابة فلا يصلح أن يدفع فيه كراء دابة، أو سكنى دار، وإن لم ينتقد الكراء جاز أن يتراضيا بسكنى ما بقي إذا علما ما يخص ما بقي من الكراء.

ابن المواز: قال أصبغ: إلا أن يكون بناء الدار وإصلاحها في مثل الأيام اليسيرة مما لا ضرر فيه على المكترى فيلزم منه ما بقي، وفسخ ما بين ذلك.

قال ابن ميسر: يريد أصبغ: في العمارة، لا في هدم البناء من أصله.