كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب كراء الدور والأرضين - [الباب الثاني والعشرون] فيمن اكترى أرضا بعبد أو عرض فاستحق، وفي تفليس أحد المتكاريين وإقالته - ج: 16 - ص: 264

وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا حملانه.

وحكى عن بعض شيوخنا القرويين أنه قال: إنما هذا الاختلاف بين ابن القاسم وغيره إذا كانت الإبل المكتراة معينة، فرأي ابن القاسم أن ضمانهم لحملانه يجوز لضرورة التفليس، ومنع غيره من ذلك.

وإذا كان الكراء مضموناً فيجوز أن يضمنوا حملانه من غير خلاف بين ابن القاسم وغيره.

ألا ترى أن الحمالة بالمضمون تجوز، فإذا جازت الحمالة به جاز تحوله على الغرماء، والحمالة بالمعين لا تجوز. فكذلك لا يجوز تحوله على الغرماء عند غيره.

ومن المدونة قال مالك: وإن فلس المكتري فالجمال أولى بالمتاع حتى يأخذ كراءه، ويكري الغرماء الإبل في مثل كرائه، وجميع الصناع أحق بما في أيديهم في الموت والفلس من الغرماء.

[الفصل -٤ -

في

الإقالة في الكراء]

وإن اكتريت أرضاً بدارهم فأقالك ربها على أن زدته دارهم فذلك جائز. يريد: مقاصة إن كان قد نقده. ولو استقاله المكري فأبى أن لا يزيد هو المكتري، فإن كان لم ينقده، وكانت الأرض مأمونة جاز. وإن نقده لم يجز؛ لأنه يرد أكثر مما أخذه في