كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشهادة الأولى - [الباب الثامن] فيمن شهد بما له فيه منفعة، أو عليه فيه تهمة - ج: 17 - ص: 448

لأنه لا ينبغي أن تجاز بعض الشهادة، ويرد بعضها.

وهذا بخلاف ما لو شهد شاهد على وصية فيها عتق ووصايا لقوم، فإن هذا لا تجوز شهادته في العتق، وتجوز في الوصايا للقوم مع إيمانهم، وإنما ترد شهادته إذا شهد له ولغيره، وهذا أحسن ما سمعت.

قال ابن القاسم: وإذا حلفوا مع الشاهد في الوصية فضاق عنها الثلث، فإنما يكون لهم بإيمانهم من الثلث ما فضل عن العتق.

وقال مالك في رجل هلك فيشهد رجل أنه أوصى لقوم بوصايا، وأوصى للشاهد منها بوصية، وأسند الوصية إلى الشاهد، وهو يشهد على جميع ذلك، فإن كان الذي يشهد به لنفسه تافهاً لا يتهم في مثله جازت شهادته.

وقال غيره: إذا اتهم لم تجز شهادته لا له ولا لغيره.

قال سحنون: في هذا الأصل اختلاف عن مالك وغيره.

م/: وظاهر المدونة أنه قرق بين الوصية وغيرها، والفرق بينهما أن الوصايا فيها ضرورة؛ إذ قد يخشى الموصي معالجة الموت، ولا يحضره إلا الذي أوصى له، ولا تلحقه ضرورة في غيرها من الحقوق، وكما أجازوا شهادة الصبيان بالضرورة، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، فكذلك هذا.

وفي كتاب ابن المواز: من شهد له فيها ولغيره لم تجز إلا أن يكون الذي له