كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب حريم الآبار وإحياء الموات - [الباب الثالث] في جامع القول في إحياء الموات - ج: 18 - ص: 254

خوفاً من التنازع فيها والقتال عليها؛ فكذلك ما قرب من العمران.

قال ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: من أحيا أرضاً ميتة لا حق فيها لأحد، ولا ضرر فيها على أحد فيما بعد من العمرات، ولا تناله القرى المسكونة بمراعيهم ومحتطبهم، فهي له، وإن كنا لا نأمر أحداً أن يحيي مواتاً إلا بإذن الإمام، وأما إن أحيا مواتا بقرب المدائن والعمارة بغير قطيعة الإمام، فليس له ذلك، ولينظر فيه الإمام، فإن رأى إبقاءه له كان له، وإن رأى أن يزيله ويقطعه غيره أو يبقيه للمسلمين فعل، ويعطيه قيمة ما عمر منقوضاً، وقاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، وقاله ابن نافع، وبه أقول.

وقال أصبغ: له إحياء الموات البعيد من العمران بغير إذن الإمام، وأما القريب فلا، فإن فعل أمضيته، ولم يتعقبه.

[المسألة الثالثة: حد القرب والبعد من العمران]

قال سحنون: وحد القرب ما تلحقه الماشية في الرعي في غدوها ورواحها وهي مسرح لهم ومحتطب، فلا يدخل ذلك في هذا الحديث، وأما ما كان على اليوم وما قاربه، أو ما لا تدركه المواشي في غدوها ورواحها، فمن البعيد ومن الفيافي.

[فائدة: حصر الأقوال في أحياء القريب والبعيد]

م: فصار في الإحياء ثلاثة أقوال:

قول: أن من أحيا مواتاً فيما قرب أو بعد، فهي له لعموم الحديث.

وقول: أن ذلك ليس له، إلا بإذن الإمام.

وقول: فرق فيه بين القرب والبعد، وهو أصوبها.