كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الوصايا الثاني - [الباب السابع] بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء بعينه - ج: 19 - ص: 831

وأما إن كان في وصايا عتق, أو أوصى ببعض الرقيق لأحد, فلا يباع من فيه

وصية منهم ويوفقون, فإذا حل بيع الزرع بيع, ولا يقسم من المال شيء, لا

ثلث ولا غيره حتى يباع الزرع, إلا أن يجيز [١٣٢/أ] الورثة ذلك فيقتسمون بقية

المال ويبقى لهم الزرع.

وقال أصبغ في العتبية: وإن لم يجز الورثة وكان الزرع أول ما بذره

ويتأخر الأشهر الكثيرة, وفي ذلك عطب الحيوان والضرر على العبيد, فليعتق منهم

محمل ما حضر, ويرجى الزرع.

ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى بعتق عبده, وله مال حاضر ومال

غائب, والعبد لا يخرج مما حضر, فليوقف العبد حتى يجتمع المال الحاضر والغائب,

فإذا اجتمع, قوم العبيد في ثلثه, فإن خرج, وإلا عتق منه محمل الثلث.

قال ابن القاسم: فإن قال العبد: المال الغائب بعيدا عنا, أو أجله بعيد

فأعتقوا مني ثلث المال الحاضر, وأوقفوا ما بقي حتى ينظر في المال الغائب, فإن

خرج أعتقتم مني ما حمل الثلث, وإن لم يخرج كنت قد عتق مني مبلغ ثلث المال

الحاضر؛ لأني أخاف أن يتلف المال الحاضر. فلا أرى ذلك له.

قال سحنون: إلا أن يضر ذلك بالموصي له وبالورثة فيما يعسر جمعه ويطول.

وكذلك روى أشهب عن مالك وقاله ابن القاسم قال: وإنما هذا

فيما يُقبض إلى أشهر يسيرة أو عرض يباع, ما يبعد جداً أو تبعد غيبته,