كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشفعة الأولى - [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه - ج: 20 - ص: 26

وقاله: عمر وعثمان.

قال بعض علمائنا في قوله عليه السلام: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة دليل أنه لا شفعة إلا فيما فيه الحدود من ربع أو أرض أو نخل أو عقار.

وفيه- أيضاً- حجة على من يقول أن للجار الشفعة؛ لأن الحدود بينهما قائمة، والأنصباء مفروزة، وإنما الشفعة في الشائع لقوله: "الشفعة فيما لم يقسم وهذا يقضي على من يرويه من قوله: "الجار أحق بصقبه".