كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشفعة الأولى - [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك - ج: 20 - ص: 41

معتبراً بقدر الأملاك لا بقدر الملاك، أصله غلة الدار وكسب العبد وربح المال.

وقال أبو حنيفة: هي على عدد الروؤس.

ومن المدونة قال مالك: وإن كان للمبتاع منهم سهم متقدم حاصهم به فقط.

[فصل ٢ - استحقاق الورثة للشفعة بقوة ما يدلون به من القرابة]

قال: ومن هلك وترك ثلاث بنين، اثنان شقيقان وآخر لأب، وترك بينهم داراً فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة فالشفعة بين الشقيق والأخ للأب سواء؛ إذ بالبنوة ورثوا المالك، ولا ينظر إلى الأبعد بالبائع.

قال: ولو ولد لأحدهم أولاد ثم مات، فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أولى بالشفعة من أعمامهم؛ لأنهم اهل مورث ثان.