كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشفعة الأولى - [الباب الرابع] في شفعة الصغير والغائب والمولى عليه والحمل - ج: 20 - ص: 53

الآخر.

قال: لا يلزمه أخذ هذا ولا رد هذا، وينظر السلطان في ذلك، أو يأمر بالنظر فيه، فإن كان أخذها غبطة أخذها وإلا تركها.

فإن طال ذلك ولم يرجع إلى السلطان حتى تمت السنة، فإن كان ذك بيد المبتاع زالت الشفعة، وإن كان ذلك بيد الآخذ للصبي إذا بلغ مخير إما أخذ أو ترك؛ لأن فعل أحد الوصيين لا يلزمه.

وإن لم يكن بلغ نظر السلطان- أيضاً- فينفذ قول أصوبهما.

[فصل ٤ - في شفعة الصبي الذي لا وصي له]

م: وإذا قام مشتري الشقص الذي شفيعه صبي لا وصي له فرفع إلى القاضي، نظر القاضي له في الأخذ أو الترك ويستعين في ذلك بمشورة ذوي الرأي، ولا أرى له مطل المشتري إلى أن يوليه رجلاً؛ لما في ذلك من الضرر بالمشتري، إلا أن يكون على ثقة من اتخاذ ذلك معجلاً في مثل اليوم واليومين والثلاثة أكثره.

وقاله أشهب في كتاب محمد.