كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشفعة الأولى - [الباب الثامن عشر] فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد وما لا شفعة فيه - ج: 20 - ص: 149

فيه.

م: أراه يريد اقتسماها على القلع، ولو كان على البقاء لم يجز قسمتها إلا بأرضها؛ إذا لو قسمت الأرض على حدة والنخل على حدة صار لكل واحد نخله في أرض صاحبه، قاله ابن القاسم في هذا الكتاب وكتاب القسم.

قال ابن المواز: ولو قسمت النخل وحدها بلا أرض بشرط فسخ ذلك بينهم.

[فصل ٤ - الشفعة فيما لو باع نخلة في بستان]

ومن المدونة: قال مالك: ومن باع نخلة له في جنان رجل، فلا شفعة لرب الجنان فيها، وإذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها، فلا شفعة لصاحبه فيها.

قال في رواية ابن المواز: وإن بيعت بثمرها.

قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: فيها الشفعة؛ لأنها من الأصول، وبه قال أشهب وأًبغ وابن حبيب.

تم كتاب الشفعة الأول

بحمد الله وعونه.