كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب العاشر] في الدين أو الوارث أو الموصي له يطرأ بعد القسمة أو قبلها - ج: 20 - ص: 304

المعتق فيلزمه إن كان مليا ويقوم عليه حصة الدين فيعتق كله, وإن كان معدما

بيع من العبد بقدر حصة الدين وعتق ما بقي.

قال ابن المواز: قال ابن عبد الحكم: اختلف في الوارث يطرأ على الورثة.

فقيل: هو كغريم طرأ على غرماء لا يتبع المليء بما صار إلى المعدم, وكالموصى له

يطرأ على موصى لهم, قاله ابن القاسم ورواه عن مالكو وقاله اصبغ.

وقال ابن عبد الحكم غير هذا وهو قول أشهب: أن الطارئ يقاسم من وجد من الورثة مليا بما صار له, حتى كأنه لم يترك الميت غيرهما, ثم يتبعان باقي الورثة,

فمن أيسر دخلوا معه وساووه, هكذا حتى يعتدلوا.

قال محمد: فإن ترك على هذا امرأة وابنا, فأخذت المرأة الثمن والابن ما بقي,

ثم طرأت زوجة أخرى فوجدت صاحبتها عديمة والابن مليا, فلترجع على الإبن بثلث

خمس ما صار إليه, وهو جزء من خمسة عشر مما في يديه؛ له أربعة عشر من ستة

عشر, ولكل واحدة من الزوجتين سهم, ثم يرجعان على الزوجة بنصف ما

أخذت, وكل ما وجدوا عندها من ذلك اقتسماه على خمسة عشر حتى

يستوفياه, ولو قالت الطارئة لما قدمت: قد صار إلى ميراثي, فيكون كقولها: