كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القسم الأول - [الباب الثاني عشر] في القسم على الغائب والصغير وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم وقسم الكافر والملتقط والزوج - ج: 20 - ص: 315

يريد: عن نفسه لا عن الصبي, جاز ذلك إن كان الأب موسرا يوم أعتق وعليه

الثمن في ماله, وإن كان معسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد, إلا أن يتطاول زمان ذلك

وينكح الحرائر وتجوز شهادته, فلا يرد ويتبع الأب بقيمته.

فصل [٦ - في قسمة وصي الأم]

قال مالك: وإذا هلكت امرأة وتركت ولدا صغيرا يتيما لا أب له ولا وصي

فأوصت بالصبي وبمالها إلى رجل لم يجز ذلك, ولا يكون وصيا ولا تجوز مقاسمته عليه

ولا شيء من صنيعه وهو كرجل من الناس؛ إلا أن المال الذي ورث الولد عن أمه

لا ينزع من الوصي إن كان يسيرا نحو ستين دينارا.

قال ابن القاسم: وإنما استحسن ذلك مالك وليس بقياس.

وإن أوصت إليه الأم بتنفيذ ثلثها جاز, وله تنفيذه.

[فصل ٧ - في قسم وصي العم أو الجد أو الأخ]

ولا يكون وصي العم أو الجد أو الأخ وصيا في يسير مال ولا كثيرة, والأم

بخلافهم؛ إذ لها اعتصار ما وهبت لولدها كالأب, وليس للأخ والجد أن يعتصرا.

قيل: فما يصنع بهذا المال الذي أوصوا به؟

قال: ينظر فيه السلطان ويجزه على الصغير والغائب.