كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الفرائض الأول - [الباب العاشر] باب الرد على من لا يستكمل المال من ذوي السهام - ج: 21 - ص: 459

ولا خلاف بين علي وابن مسعود في جميع ما تقدم.

وإن تركت جده واختا لأم.

فعلى مذهب علي: الجدة السدس واحد، وللأخت للأم السدس -أيضا- واد، وما بقي رد عليهما، تصح من اثنين.

وعلى قول ابن مسعود: للجدة السدس، وللأخت السدس، وما بقي رد على الأخت خاصة، تصح من ستة.

وإن ترك أختين إحداهما شقيقة والأخرى لأب.

فعلى قول علي: للشقيقة النصف، والتي للأب السدس الثلثين واحد فذلك أربعة، وما بقي رد عليهما، تصح من أربعة للشقيقة ثلاثة، وللأخرى واحد.

وعلى قول ابن مسعود: يرد ما بقي على الشقيقة خاصة، فيصير لها خمسة أسهم، والتي للأب واحد.

وإن ترك أما وأخوين لأم.

فعلى قول علي: للأم السدس، وللأخوين للأم الثلث اثنان، وما بقي رد عليهما، فتصح من ثلاثة لكل واحد منهم سهم.

وعلى قول ابن: ما بقي رد على الأم خاصة، فيصير للأم أربعة، ولكل أخ سهم.

وإن ترك بنتا وبنت ابن.