كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الفرائض الثاني - [الباب الثامن عشر] باب ذكر ميراث من لم يولد في الإسلام - ج: 21 - ص: 675

وعلى القول الآخر: نصف فيه ابن وثلاث أخوات، فللابن جميعه، ونصف فيه ثلاث أخوات مختلفات، فللشقيقة نصفه، وللتي للأب سدسه، وللتي للأم سدسه وما بقي للعصبة.

فإن كانت أم هذا الولد نصرانية بين مسلم ونصراني وقد اشتركا فيه فعلى مذهب ابن القاسم: له أن يوالي من شاء منهما ولا يكون الولد إلا بين مسلم أو نصراني وقد اشتركا فيه.

فعلى مذهب ابن القاسم وإن مات أبوه النصراني لم يرثه لاختلاف الدينين، فإن مات هو؟ فكان شيخنا عتيق يقول: لا يرثه أبوه النصراني.

والنص لابن الماجشون بخلاف قوله وهو أن ماله يكون بينهما بنصفين كمال يدعيانه، ولم أر للمتقدمين خلافه.

وقال أهل العراق: وإذا ادعياه جميعاً، فالدعوة للمسلم وهو أحق به من النصراني.

ولو كانت بين أب وابن فقضت القافة فيه باشتراكهما فهو ابن لهما.

وقال أهل العراق: وإذا ادعياه معاً فالدعوة للأول.

وما ذكرنا دليل على ما لم نذكر من هذا الباب