كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القطع في السرقة - [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها - ج: 22 - ص: 115

وقاله ابن المواز.

وأما المرجوم فيجلد ولا يرجم.

[٧ - فصل: في شهادة المبرَّزين, والكفار, والأخوين لأخيهم]

ومن المدونة: وإذا شهدت البينة في الحدود لم يفّرِّقهم الإمام إذا كانوا عدولاً مبرزين إلا أن يستنكر منهم شيئا.

ولا تجوز شهادة أهل الكفر في سرقة ولا غيرها على مسلم أو كافر.

قال في باب بعد هذا: وشهادة الأخوين لأخيهما أن هذا سرق متاعه جائزة إن كانا عدلين.