كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القطع في السرقة - الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزا أم لا - ج: 22 - ص: 142

كان في ذلك دليل ألاَّ قطع في السرقة حتى تؤخذ من حرز.

قال مالك: ويخرج بها.

قال: وأما إذا جمع السارق المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرج به لم يقطع.

[٢٠ - فصل: في السارق يؤخذ في الحرز بعد أن يلقي المتاع خارجاً, وكيف لو قصد إتلافه]

قال ابن القاسم: ولو أُخذ السارق في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجاً: فقد شك فيها مالك بعد أن قال لي: يقطع, وأنا أرى أن يقطع.

وروى عنه أشهب وابن عبد الحكم: أنه يقطع.