كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب القطع في السرقة - الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه - ج: 22 - ص: 176

عليه فيه.

وقال ابن الماجشون في موضع آخر: لا قطع على من سرق حُرّاً.

قال الأبهري: قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يقطع من أجل الضرر في المال كان المدخل على نسب الإنسان وحرمته الضرر أولى بالقطع.

[٣٦ - فصل: في سرقة المصحف, وحكم الطرَّار والنباش]

قال في المدونة: ومن سرق مصحفاً, أو باب دار, أو حلّ الطرَّار من داخل الكم أو خارجه, أو أخرج من الخلف ثلاثة دراهم؛