كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الرجم والزنى - الباب [الحادي عشر] في حد العبد والذمي - ج: 22 - ص: 371

العبد وكذلك كل أمر جناه في رقه، وقاله مالك وأصحابه.

وكل من كان فيه بقية رق، من كتابة، أو تدبير، أو أم ولد، أو من بعضه حر، فحدهم حد العبيد، في جميع الحدود.

[٥٠ - فصل في بعض أحكام أهل الذمة في الحدود والجنايات]

قال مالك: وما تظالم به أهل الذمة بينهم من قطع جارحة، أخذ ذلك من بعضهم لبعض، وإن قتل ذمي ذميا؛ قتل به، وإن سرق ذمي من مسلم أو من ذمي؛ قطع؛ لأن هذا من الحرابة، ولا يقبل في شيء من ذلك إلا شهادة المسلمين، وإذا زنى الكافران لم يحدا، ويردا إلى أهل دينهما، وإن أعلنوا بالزنى، وشرب الخمر؛ فلينكلوا، فأما إن وجدوا على ذلك ولم يعلنوه فلا.

الأبهري إنما قال ذلك: لأن اظهارهم الزنى، وشرب الخمر بين