كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الرجم والزنى - الباب [الخامس عشر] فيمن لا تجوز شهادته، وتجريح البينة، وقذفهم - ج: 22 - ص: 385

ومن شهدت عليه بينة بالزنى فقذفهم؛ حد للزنى، وحد لقذفهم حد الفرية، ولا تبطل شهادتهم بالزنى لطلبهم لحد القذف منه. وأكثر هذا في كتاب الشهادات.