للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧ – وعلى ضوء ما سبقت الإشارة إليه من أن التحكيم الدولي يتفق مع ما سواه من أنواع التحكيم الأخرى التي أثبتنا فيما مضى من البحث، أن الشريعة الإسلامية تقرها؛ ولأن ما يتميز به عنها ليس من شأنه أن يغير من مشروعيته، وإن اقتضى حرصًا أكبر في تطبيقه، فإنه لذلك يمكن القول بأن الشريعة الغراء لا تأبى هذا النوع من التحكيم أيضًا، طالما أن الإقدام عليه سيكون محكومًا بمصلحة الدولة الإسلامية، وفي نطاق أحكام الشريعة ومبادئها السمحة.

٤٨ – وقد حمل لنا التاريخ الإسلامي نماذج مما ارتضته الدول الإسلامية من تحكيمات تتناول علاقتها كأمة، بغيرها من الأمم الأخرى.

(ومن ذلك ما رواه مسلم عن بريدة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: ((إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله، فلا تنزل لهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا)) . . . . وفي رواية أخرى: ((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)) . . . . (١) .

ومن ذلك أيضًا، ما تشير إليه المعاهدة التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين كأمة وبين اليهود كأمة، غداة الهجرة إلى المدينة، وفي بداية تنظيم علاقات المسلمين بالأمم حولهم، وقد تضمنت هذه المعاهدة الإشارة إلى قبول الطرفين للتحكيم فيما قد يحدث من منازعات، وإلى اتفاقهما على اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمًا بينهما فيما سيقع، وكان من العبارات التي وردت في هذا الشأن قول المعاهدة: (وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما فيه هذه الصحيفة وأبره. . . .) (٢)


(١) روى الحديث بروايات متقاربة في أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج١٢ ص ٣٩؛ ونيل الأوطار ج ٧ ص ٢٦١.
(٢) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٢١؛ عيون الأثر لابن سيد الناس ج ١ ص ٢٣٩ ح مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي الخلافة الراشدة، محمد حميد الله ص ١٢، دكتور جعفر عبد السلام؛ وثيقة إنشاء الدولة الإسلامية، مقالة في المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الواحد والأربعون سنة ١٩٨٥ ص ٤٣ وما بعدها وعلى الأخص ص ٤٩ بند ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>