كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها إعداد د. محمد بن علي القري - ج: 10 - ص: 971

٦ - أمثلة ونماذج للعقود المستجدة:

٦ - الإيجار المنتهي بالتمليك:

تعد صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك إحدى صيغ التمويل التي انتشر العمل بها لدى البنوك الإسلامية في السنوات الأخيرة؛ لما تقدمه من مرونة تفوقت بها في حالات محددة على الصيغ الأخرى المتاحة للعمل المصرفي الإسلامي، وبخلاف المرابحة التي جاءت تطويرًا لعقد البيع المعروف في كتب الفقه، فإن صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك إنما هي صيغة معروفة عند الغربيين، ولا سيما في الولايات المتحدة، وقد جرى تهذيبها بعض الشيء لتكون ملائمة لظروف ومتطلبات العمل المصرفي الإسلامي والقيود الشرعية عليه، وإن كانت الصيغة نفسها التي تعمل بها البنوك الإسلامية (أي تلك التي يفترض انضباطها شرعيًّا) معروفة ومستخدمة في بلاد الغرب. وليس لصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك نموذج واحد فحسب، بل تختلف تطبيقات البنوك الإسلامية له اختلافًا مؤثرا من الناحية الشرعية، وإن كان يسيرًا من الناحية العملية، وشأن هذا العقد شأن عقد المرابحة للآمر بالشراء، ذلك أن تلك الصيغة تطبق أحيانًا مع الإلزام بالشراء، وتطبق تارة أخرى بدون الإلزام، وهو أمر ربما بدا يسيرًا من الناحية التطبيقية، لكن له أبعاده الشرعية التي لا تخفى.

ولا تتوقف الاختلافات عند الإجراءات وصفة العقد، بل تصل إلى التسمية، فربما سمي هذا العقد " الإجارة والاقتناء " وربما سمي " البيع الإيجاري " ويسميه آخرون " البيع المستور بالإيجار " أو " الإيجار مع الوعد بالبيع " أو " الإيجار الذي ينتهي بالبيع " أو " الإيجار المنتهي بالتمليك " كما هي التسمية الأكثر شيوعًا ... وهكذا، ونحن سنعنى بالمعنى لا بالمبنى، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، مع عدم إنكارنا أن التسمية تكشف طرفًا من تصور المتعاملين لحقيقة العقد.