كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها إعداد د. محمد بن علي القري - ج: 10 - ص: 974

٦ - ١ - ٢ صيغة هذا العقد وإجراءاته المعتادة:

سوف نعرض أدناه الصورة الأكثر انتشارًا في مجال العمل المصرفي الإسلامي لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، ثم ننتقل إلى صور أخرى موجودة وذلك لاستكمال جوانب الموضوع.

صيغة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (والذي سنسميه من الآن فصاعدًا " عقد الإيجار " لغرض الاختصار) هي صيغة تمويل، ذلك أنه ينهض بحاجة المستثمرين وأرباب الأعمال إلى الحصول على الأموال التي يشترون بها الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية المختلفة، أو التي يستخدمونها لأغراض غير إنتاجية كما سيأتي بيانه فيما بعد.

يتقدم هذا العميل المصرفي بطلبه إلى البنك، وبعد الموافقة على

طلبه من الناحية الائتمانية (أي التأكد من ملاءة العميل وحسن وفائه بالتزاماته ... إلخ) يطلب إليه أن يوقع على وعد بأنه سوف يستأجر هذا الأصل من المصرف عندما يصبح الأصل المطلوب في ملك الأخير وحوزته، بالشروط المتفق عليها، هذه الشروط تتضمن عادة:

أ - تحديد الأقساط الإيجارية، أي مدفوعات الإيجار الشهرية أو الفصلية، وعدد هذه الأقساط.

ب - تحديد سعر البيع في نهاية عقد الإيجار، ذلك أن الأصل يباع على ذلك العميل إذا أكمل تسديد جميع تلك الأقساط في أوقاتها، ويكون البيع بثمن متفق عليه عند التعاقد.

تحديد مقدار ربح المصرف، والذي يتمثل في الفرق بين الثمن

الذي دفعه المصرف لشراء الأصل ومجموع مبالغ الأقساط وثمن البيع.

وجلي أن الأقساط وثمن البيع تحسب جميعًا بحيث يحقق المصرف

ربحًا صافيًا من هذه العملية، أي أن يحقق المصرف إيرادًا يزيد على ثمن شراء الأصل بنسبة متفق عليها تحسب مقابل الزمن وبناء على طول المدة. ومن الواضح أيضًا أن الأقساط الإيجارية لا يكون لها علاقة - إلا فيما ندر وفي حالات خاصة - بالمعدل السوقي للإيجار (أي إيجار المثل) فهي تكون أعلى من ذلك بكثير، ذلك لأن المبالغ المدفوعة كإيجار وتلك المدفوعة كثمن للبيع في نهاية العقد يجب أن تغطي كامل ثمن شراء الأصل وربح البنك خلال مدة تقل ربما كثيرا، عن العمر الافتراضي للأصل الذي هو محل المعاملة؛ لأن العميل يرغب في إكمال دفع الأقساط وامتلاك الأصل، ولما يزل له منافع استعمالية.